ندوة المجلس العام مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تركز على الدور الهام الذي تلعبه "الخدمات المصرفية المفتوحة" في نمو وتطوير البنوك الإسلامية

8  مارس 2021، المنامة، مملكة البحرين، جدة، المملكة العربية السعودية | أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أول ندوة افتراضية مشتركة بنجاح مساء أمس حول: "المصرفية المفتوحة: قوة دافعة لنمو وتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية".

لقد أحدثت التكنولوجيا المالية ثورة في القطاع المالي عالمياً، ولم يقتصر اثرها على العملاء فحسب بل ساهم في تعزيز الممارسات التجارية المرنة وسير العمليات الداخلية بسلاسة. وقد كشف نتائج الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2020، بأن الخدمات المصرفية المفتوحة هي أحد أهم التقنيات الفعالة التي من الممكن أن تستخدم في عمليات البنوك بطريقة فعالة.

نظم المجلس العام هذه الندوة بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نظراً لتوسع تبني التكنولوجيا المالية في الوقت الراهن، حيث جمعت نخبة مختارة من الخبراء والمختصين في التكنولوجيا المالية وممثلي السلطات الرقابية في منصة حوارية لمناقشة وجهات نظر البنوك حول اعتماد التكنولوجيا المالية مع التركيز على الخدمات المصرفية المفتوحة، ناهيك عن عرض القوى الدافعة للخدمات المصرفية الإسلامية والتحديات المرتبطة بها.

وقد افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام، الذي صرح بالتالي "في ظل التغير السريع الذي نشهده اليوم، تعد التكنولوجيا المالية عنصراً أساسياً في ازدهار وتطور الصناعة المالية. وبالتالي من المهم جداً أن نعمل على تعزيز التوجهات التكنولوجية الجديدة مثل نموذج الخدمات المصرفية المفتوحة وتبني التكنولوجيا المالية لاقصى المستويات. حيث من المتوقع أن تزدهر التقنيات التي تركز على تجربة العملاء في الأعوام المقبلة."
 
وأضاف السيد أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي والمدير العام، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قائلاً: "تعد التكنولوجيا والابتكار أحد أهم محركات النمو الرئيسية في الصناعة المالية، ومن الضروري للمؤسسات المالية الإسلامية الاستفادة من الفرص المرتبطة باعتمادها. ونحن كمؤسسة متعددة الأطراف، فإننا دائماً نشجع على تبني التكنولوجيا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية باعتباره أحد أهدافنا الاستراتيجية، ويسعدنا تقديم هذه المبادرة المهمة بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية."
تضمنت الحلقة النقاشية نخبة من المتحدثين من مختلف الدول الذين اثروا النقاش بتجاربهم وخبراتهم الخاصة وهم: السيد يعقوب سيزر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، انشا فينترز، بنك البركة التركي التشاركي، والسيد ديفيد بيردمور، مدير تطوير النظم البيئية، هيئة تنفيذ الخدمات المصرفية المفتوحة، المملكة المتحدة، والسيدة ياسمين آل شرف، رئيس التكنولوجيا المالية والابتكار، مصرف البحرين المركزي، والسيد بول كيروز، رئيس التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والتكنولوجيا الناشئة، برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) - الشرق الأوسط، والسيد بيتر كيسي، مستشار، المجلس العام.

وفي هذا السياق، يعرب المجلس العام والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عن شكرهم وتقديرهم إلى جميع المتحدثين والمشاركين والوكالات الإعلامية الذين شاركوا وساهموا في نجاح الندوة.


عن المجلس العام

يُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي .(OIC) ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

للمزيد من المعلومات عن المجلس العام، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني  www.cibafi.org
هاتف:  17357300 00973، بريد الكتروني:  media@cibafi.org
 
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
المؤسسة  الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (المؤسسة) مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
تأسست المؤسسة  في نوفمبر تشرين الثاني عام 1999 لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود.

يبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 مليار دولار أمريكي منها 2 مليار دولار أمريكي متاح للاكتتاب. ويتكون هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة من البنك الإسلامي للتنمية (45%)، و52 دولة عضو (46٪) و5 مؤسسات مالية عامة (9٪). تهدف المؤسسة إلى إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات أو المشروعات. وتختار المؤسسة المشروعات على أساس مساهمتها في التنمية الاقتصادية مع بعض العوامل الأخرى مثل خلق فرص العمل والمساهمة في الصادرات. كما توفر المؤسسة  الخدمات الاستشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص بخصوص السياسات المتعلقة بالرفع من كفاءة عمليات القطاع وكذلك تلك المتعلقة بتطوير أسواق رأس المال، وأفضل الممارسات التجارية. إضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة  على تكملة أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء وأنشطة المؤسسات المالية الدولية.