الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمؤسسة توقعان إطار عمل للتعاون لتعزيز تنمية القطاع الخاص والاستثمار الاستراتيجي

• توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات لتعزيز التعاون بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

• دعم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في توفير تمويل متوافق مع الشريعة لمشروع تعدين مقترح ذي أهمية استراتيجية.

• التعاون لدعم تحسين جاهزية التصنيف الائتماني السيادي، وتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جدة، المملكة العربية السعودية، 10 مارس 2026 - وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات، تُرسّخ إطار عمل للتعاون الاستراتيجي في المجالات الرئيسية لتنمية القطاع الخاص وبناء القدرات الاقتصادية.

وقعت الاتفاقية في مقر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من قبل الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وزير الشؤون الاقتصادية والتعاون، محافظ البنك الإسلامي للتنمية، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية للتنمية، الدكتور خالد خلف الله، بحضور السيد محمد الامين الذهبي، محافظ مصرف موريتانيا المركزي، ونائب محافظ البنك الإسلامي للتنمية، وكبار المسؤولين من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأعضاء الوفد الموريتاني.

يُعدّ استمرار المؤسسة، على أساس غير ملزم وببذل قصارى الجهد، في ترتيب تسهيلات تمويلية مشتركة أو جماعية متوافقة مع الشريعة لمشروع تعدين مقترح ذي أهمية استراتيجية، جزءًا مهمًا من مذكرة التفاهم.

وإلى جانب هذه المبادرة الرائدة، يشمل إطار التعاون مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الأسس المؤسسية لموريتانيا وتوسيع الوصول إلى تمويل القطاع الخاص. وتشمل هذه الأنشطة دعم جهود موريتانيا في مجال التصنيف الائتماني السيادي، وتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير خطوط تمويل للمؤسسات المالية المحلية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على رأس المال. كما ستعمل المؤسسة على تحديد وتمويل المشاريع القابلة للتمويل المصرفي في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وستواصل المؤسسة أيضًا تحديد وتمويل المشاريع المصرفية القابلة للتمويل في القطاعات ذات الأولوية. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، صرح الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، قائلا: "نتشرف بإضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتوظيف التمويل المتوافق مع الشريعة كعامل محفز لتحقيق التنمية المستدامة. فمن دعم أحد أهم مشاريع التعدين في البلاد إلى تعزيز القدرات المؤسسية في مجالات مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستعداد للتصنيف الائتماني السيادي، تفخر المؤسسة بدعمها للتحول الاقتصادي طويل الأجل في موريتانيا."

من جهته، صرح السيد عبد الله سليمان شيخ سيديا، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة خطوة هامة في تعزيز جهود موريتانيا لتسريع النمو الاقتصادي المستدام والشامل. ومن خلال هذا التعاون مع المؤسسة، نسعى إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز الإطار المؤسسي، وتوسيع فرص تنمية القطاع الخاص. ونرحب بشكل خاص بدعم المؤسسة في مجالات مثل تقييم الجدارة الائتمانية السيادية، وتطوير منظومة شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وستسهم هذه المبادرات في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لموريتانيا ودفع أهدافنا التنموية طويلة الأجل."

من جانبه، صرح السيد محمد لمين ذيبي، قائلاً: "يُعدّ تعزيز التصنيف الائتماني السيادي لموريتانيا خطوةً أساسية نحو تعميق الاندماج في الأسواق المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة للتمويل المستدام لأولوياتنا التنموية. ونُرحّب بدعم المؤسسة في تطوير جهودنا الهادفة إلى تعزيز التصنيف الائتماني السيادي، وفي تقوية النظام المالي اللازم لجذب الاستثمارات طويلة الأجل. وسيسهم هذا التعاون في تعزيز الشفافية، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم النمو المستمر للقطاع المالي الموريتاني."