توقيع اتفاقية وكالة بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ خط التمويل في إطار برنامج الاستعادة استجابة لجائحة "كوفيد-19"

جدة، المملكة العربية السعودية، 14 فبراير 2021 – وقع كل من معالي الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيد أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية وكالة لتنفيذ حزمة دعم في إطار برنامج الاستعادة، والتي من شأنها مساعدة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية على اعادة تنشيط اقتصاداتها، والتعافي من الأثار الناتجة عن جائحة كوفيد - 19.

وتعتبر اتفاقية الوكالة تجسيدا لرؤية معالي رئيس البنك لتحسين التعاون داخل المجموعة وخلق مجال للتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. كما أنها تتماشى مع التوجه الاستراتيجي الجديد للمؤسسة والذي يعطي أهمية قصوى للتآزر والشراكة مع كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وفقًا لاتفاقية الوكالة، تقدم المؤسسة خبرتها في تنفيذ الدعم في لإطار "برنامج الاستعادة" في مجال عمليات خطوط التمويل. ستعمل المؤسسة على تعزيز علاقتها مع حكومات الدول الأعضاء، الأمر الذي سيفتح الأبواب أمام فرص التعاون المستقبلية والحوارات الخاصة بالسياسات من أجل تعزيز التمويل الإسلامي / الخدمات المصرفية الإسلامية، ودعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل. علاوة على ذلك، ستعمل المؤسسة قدر الإمكان على تعبئة موارد إضافية من السوق للاستفادة من خبراتها في تعزيز الشبكات والتمويل المشترك.

بهذه المناسبة، صرح الدكتور بندر قائلا: "وضعنا اليوم صيغة لنوع جديد من التعاون داخل المجموعة يتجاوز برنامج الاستعادة للبنك الإسلامي للتنمية. من خلال الاتفاق على إطار مساءلة واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات بين البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة، فإننا نسير على طريق دمج التآزر الجماعي، مما سيساعدنا على تجاوز حدودنا. وباعتبارها ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ستواصل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقديم مساهمة مهمة في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولنا الأعضاء من خلال تسهيلات خط تمويل مخصص.

 من جانبه، صرح السيد سيجيني قائلا: "نعتبر هذه المبادرة علامة بارزة في مسار التعاون داخل المجموعة وتوسيع شراكتنا مع الدول الأعضاء، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، ومجتمع أوسع من شركات القطاع الخاص باعتبارها العمود الفقري للنمو المستدام. سيساعدنا التنفيذ الناجح لاتفاقية الوكالة هذه على تقديم العديد من المبادرات الأخرى على نفس المنهاج ".

عن البنك الإسلامي للتنمية

 البنك الإسلامي للتنمية هو بنك إنمائي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة الناس من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث تأثير على نطاق واسع.

من خلال الشراكات التعاونية بين المجتمعات في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة نسعى إلى تأهيل الناس والمجتمعات لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في مكانها الصحيح لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم.

 يسهم نموذج العمل الجديد للبنك "جعل الأسواق تعمل من أجل التنمية" في تعزيز القدرة التنافسية لدولنا الأعضاء في الصناعات الإستراتيجية من أجل مشاركة أفضل والارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية، وهذه الصناعات هي صناعة الأعمال التجارية الغذائية والزراعية، وصناعة المنسوجات، والملابس، والجلود، والأحذية، وصناعة البتروكيماويات والبترول، وصناعة البناء، والتمويل الإسلامي.

كما يعزز البنك الحلول المبتكرة والمستدامة لأكبر تحديات التنمية في العالم، ويستفيد من إمكانات العلم والتكنولوجيا والابتكار كمحركات استراتيجية للنمو الاقتصادي، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. أنشئت المؤسسة في نوفمبر 1999 لدعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشاريع القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة وريادة الأعمال، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات والشركات الخاصة، وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود. حصلت المؤسسة على تصنيف A2 من موديز وA-  من ستاندرد اند بورز و A + من فيتش. تعمل المؤسسة على إقامة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بهدف إنشاء تمويل مشترك أو جماعي. كما تطبق المؤسسة التكنولوجيا المالية لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولية.