مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في السعودية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تشكل لجنة استشارية لمشروع أوقاف البحثي

ستلعب اللجنة الاستشارية دورًا رئيسيًا في دعم مسار الدراسة البحثية

الرياض - 27 أغسطس 2020 -

 

أعلن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عن إطلاق اللجنة الاستشارية المشكلة حديثًا التابعة لمبادرتهما المشتركة.


ففي 23 أبريل 2020 ، وقع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مذكرة تفاهم لإجراء دراسة حول إمكانات الأوقاف في المساهمة في تحقيق برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.


واليوم بدأ مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة و المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص اجتماع اللجنة الاستشارية الأول لهما. وستلعب اللجنة الاستشارية دورًا رئيسيًا في دعم مسارا لدراسة البحثية حيث تضم بين أعضائها قادة في التمويل الإسلامي المستدام متميزين يركزون على تشكيل الدراسة وتوجيهها أثناء عملهم مع الرؤساء.


ويشترك في رئاسة اللجنة كلاً من السيدة ناتالي فوستير، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، والدكتور محمد اليامي، مدير فعالية التنمية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص


وسيشرف الرؤساء على مجمل عملية البحث ، لضمان التوجيه المناسب للجنة الاستشارية ومستشاري البحوث ، ولضمان الوصول إلى الموارد.

ويشكل أعضاء اللجنة الاستشارية:

  • سمو الأميرة نوف آل سعود ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية
  •  سمو الأميرة هيفاء المقرن ، رئيس مجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين
  •  السيد عبدالرحمن العقيل،  نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف
  • الدكتور سامي السويلم ، القائم بأعمال المدير العام ، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب
  • د. عبد الإله بلعتيق ، أمين عام المجلس الدولي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
  • الدكتور عبد الله تركستاني ، عميد معهد الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبد العزيز
  •  السيد ماجد العصفور ، مدير عام الاستراتيجية والمواءمة ، وزارة الاقتصاد والتخطيط

 

وعلقت السيدة ناتالي فوستير المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية قائلة: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب باللجنة الاستشارية ونتطلع إلى العمل مع الأعضاء خلال الأشهر القادمة. ستكون اللجنة الاستشارية مهمة لضمان فعالية البحث وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ ".

 

وصرح الدكتور محمد اليامي، مدير فعالية التنمية: “بأن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تحرص على العمل عن كثب مع مكتب الأمم المتحدة في المملكة وأعضاء اللجنة الاستشارية لإجراء دراسة استقصائية من شأنها زيادة إمكانات وقدرات الأوقاف في المملكة العربية السعودية مع المساعدة أيضًا في تعزيز اقتصادات الدول الأعضاء في المؤسسة لتطوير قطاعات اقتصادية حيوية ودعم الأنشطة والأعمال الإنسانية والإجتماعية الملحة ".

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من طرف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الرابع والعشرين (24) الذي عقد في رجب 1420هـ (نوفمبر 1999م) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 بليون دولار أمريكي.  ويتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية، و55 دولة عضو، و5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء.

تهدف المؤسسة إلى أن تلعب دورا مكملا لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء من خلال التركيز على مؤسسات القطاع الخاص في أنشطتها وعملياتها المتنوعة بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية. فبالإضافة إلى التمويلات والخدمات المالية، فالمؤسسة تقدم خدمات استشارية وتوجيهية للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص من أجل تبني سياسات ترمي إلى تأسيس، وتوسيع وتحديث شركات القطاع الخاص، وتنمية أسواق رأس المال، ونهج أفضل الأساليب الإدارية، وتدعيم دور اقتصاد السوق. وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشاريع التنموية (مثل البنى التحتية وصناديق الأسهم الخاصة...) والتي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات. ولبلوغ كل هذه الأهداف تقوم المؤسسة بخلق وتدعيم علاقات تعاون وشراكة لترتيب تمويلات مشتركة أو جماعية. تطبق المؤسسة التكنلوجيا المالية (Fintech) لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولاً. تستفيد مؤسسات الخدمات المالية في الدول الأعضاء من ابتكارات التكنولوجيا المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، و blockchain، وتحليلات البيانات، والخدمات السحابية. أنشأت المؤسسة منصة مرتكزة على علاقتها مع 119 مؤسسة مالية. ومن خلالهم ، تسمح لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل عام والمؤسسة بشكل خاص من الوصول إلى الدولة المعنية وتوفر فرص التمويل المتاحة. تسمح المنصة للكيانات المالية للتعاون في تحديد فرص الاستثمار، وتبادل معلومات السوق ووضع الأساس للمعاملات المالية الفعلية داخل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعبر الحدود.

نبذة عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية

تتمثل الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية بـ 22 وكالة وصندوق وبرامج متخصصة. يتألف فريق الأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية من ممثلين لهذه المنظمات. يعمل المنسق المقيم للأمم المتحدة  بتوجيه ودعم عمل فريق الأمم المتحدة بالمملكة بصفته رئيس الفريق، مما يضمن التنسيق والتعاون الفعالين عبر وكالات المنظمة.

يعزز مكتب المنسق المقيم (RCO) الأنشطة المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية بصفته هيكل الدعم الرئيسي لأنشطة المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة بالمملكة. والغرض منه هو زيادة عمل الأمم المتحدة إلى أقصى حد وبطريقة منسقة حتى تتمكن المنظومة من توفير استجابة جماعية ومتسقة ومتكاملة للأولويات والاحتياجات الوطنية، في إطار أهداف التنمية المستدامة والالتزامات الدولية الأخرى.