مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة يوقع خطاب تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

-- 14 رمضان 1441 الموافق ل 7 مايو 2020

وقعت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية السيدة ناتالي فوستير والأستاذ أيمن امين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الخميس 23 أبريل 2020، مذكرة تفاهم لإجراء دراسة حول إمكانية الاستفادة من الأوقاف للمساهمة في تحقيق الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني وأهداف التنمية المستدامة 2030 في المملكة العربية السعودية.

وقد تم تحديد دراسة الأوقاف من قبل مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمصدر للتمويل المستدام لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني وأهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، سيدعم هذا البحث جهود المملكة العربية السعودية الواسعة للحد من انتشار وباء كوفيد - 19 الذي أثر على جميع المجتمعات بصفة عامة والمجتمعات الضعيفة بصفة خاصة وبشكل غير متناسب.

تهدف الدراسة إلى توفير إطار مفاهيمي يمكن للأوقاف من خلاله موائمة برنامج التحول الوطني وأهداف التنمية المستدامة وتقدير المساهمة المحتملة في برنامج التحول الوطني وأهداف التنمية المستدامة. وأيضا ستقوم الدراسة بتقديم توصيات قابلة للتنفيذ في المستقبل القريب. كما تعتبر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والأهداف العالمية للأمم المتحدة هما الإطار الذي سيتم من خلاله تحقيق القيمة المضافة لهذا البحث.

وقد علق الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الأستاذ أيمن امين سجيني على الشراكة قائلا: " في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الحالية الصعبة، تعد القدرة على دعم البلدان الأعضاء وأهداف التنمية المستدامة أمرًا مهما ولكن ليس سهلا. لذلك فإن مذكرة التفاهم مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة تمثل علامة بارزة نحو تعزيز علاقات التنمية مع هيئات الأمم المتحدة والاستفادة من الخبرة الواسعة وشراكات كلا الطرفين للقيام بهذه الدراسة الإستراتيجية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها. كما أشار الأستاذ سجيني الى ان "الأوقاف، وعلى مر التاريخ، اثبتت ان لها دورا أساسيا في توفير التمويل المستدام ومن هذا المنطلق حرصت المؤسسة على القيام بهذه الدراسة بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة لتقصي الإمكانيات المتاحة للأوقاف في هذه الفترة المتسمة بالتحدي"

وأضافت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة السيدة ناتالي فوستير: "إن التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مثل هذه القضايا سيساهم لإيجاد طرق مبتكرة لمواجهة أوقات غامضة كالتي نمر بها اليوم. حيث أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لـ كوفيد 19سيؤثر على الفئات المستضعفة أولاً، ولدى الأوقاف القدرة على إحداث الفرق لهم ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن أيضاً في عدد من البلدان الإسلامية."

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من طرف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الرابع والعشرين (24) الذي عقد في رجب 1420هـ (نوفمبر 1999م) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 بليون دولار أمريكي.  ويتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية، و55 دولة عضو، و5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء.

تهدف المؤسسة إلى أن تلعب دورا مكملا لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء من خلال التركيز على مؤسسات القطاع الخاص في أنشطتها وعملياتها المتنوعة بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية. فبالإضافة إلى التمويلات والخدمات المالية، فالمؤسسة تقدم خدمات استشارية وتوجيهية للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص من أجل تبني سياسات ترمي إلى تأسيس، وتوسيع وتحديث شركات القطاع الخاص، وتنمية أسواق رأس المال، ونهج أفضل الأساليب الإدارية، وتدعيم دور اقتصاد السوق. وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشاريع التنموية (مثل البنى التحتية وصناديق الأسهم الخاصة...) والتي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات. ولبلوغ كل هذه الأهداف تقوم المؤسسة بخلق وتدعيم علاقات تعاون وشراكة لترتيب تمويلات مشتركة أو جماعية. تطبق المؤسسة التكنلوجيا المالية (Fintech) لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولاً. تستفيد مؤسسات الخدمات المالية في الدول الأعضاء من ابتكارات التكنولوجيا المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، و blockchain، وتحليلات البيانات، والخدمات السحابية. أنشأت المؤسسة منصة مرتكزة على علاقتها مع 119 مؤسسة مالية. ومن خلالهم ، تسمح لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل عام والمؤسسة بشكل خاص من الوصول إلى الدولة المعنية وتوفر فرص التمويل المتاحة. تسمح المنصة للكيانات المالية للتعاون في تحديد فرص الاستثمار، وتبادل معلومات السوق ووضع الأساس للمعاملات المالية الفعلية داخل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعبر الحدود.

نبذة عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية

تتمثل الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية بـ 22 وكالة وصندوق وبرامج متخصصة. يتألف فريق الأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية من ممثلين لهذه المنظمات. يعمل المنسق المقيم للأمم المتحدة  بتوجيه ودعم عمل فريق الأمم المتحدة بالمملكة بصفته رئيس الفريق، مما يضمن التنسيق والتعاون الفعالين عبر وكالات المنظمة.

يعزز مكتب المنسق المقيم (RCO) الأنشطة المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية بصفته هيكل الدعم الرئيسي لأنشطة المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة بالمملكة. والغرض منه هو زيادة عمل الأمم المتحدة إلى أقصى حد وبطريقة منسقة حتى تتمكن المنظومة من توفير استجابة جماعية ومتسقة ومتكاملة للأولويات والاحتياجات الوطنية، في إطار أهداف التنمية المستدامة والالتزامات الدولية الأخرى.