كوفيد 19: كيف تخطط المؤسسة لدعم القطاع الخاص الأفريقي

خلال الأزمة الحالية، تستهدف المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قطاعات التمويل والزراعة والصحة بشكل خاص. وسيكون الفاعلون المصرفيون في القارة بمثابة الوسطاء المفضلين. 

 
يقول السيد أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الذي حاورته مجلة جون أفريك بيزنس +: "في نهاية شهر مارس، قررنا إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 250 مليون دولار". هذا المبلغ هو جزء من برنامج أكبر أنشأه البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الأم، والذي يخصص 730 مليون دولار للقطاعين الخاص والعام في دوله الأعضاء البالغ عددها 57 دولة. 

 
في معرض حديثه، لم يؤكد السيد أيمن سجيني حصة القارة من هذا المبلغ المخصص، حيث صرح قائلا: "ستوجه الأموال بشكل أساسي إلى البنوك العميلة في الدول الأفريقية"، خاصة في شمال وغرب إفريقيا. "هذه هي الطريقة التي نفضل بها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمتع هذه البنوك بمعرفة عميقة في مجالها، وفي ضوء سياستنا الاستثمارية - التي غالبًا ما تكون بتملك غالبية الأسهم – توافق مصالحنا الخاصة ". بالإضافة إلى القروض وخيارات التمويل، ستجرى زيادة رأسمال البنوك إذا لزم الأمر. وتشمل المحفظة الأفريقية للمؤسسة 42 مؤسسة مالية أهمها: مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، وشركة تمويل أفريقيا القابضة، وبنك أفريلاند في الكاميرون، والبنك الأخضر في المغرب. 

 
من خلال القطاع المصرفي، تعطي المؤسسة الأولوية لقطاعات الزراعة والطاقة والصحة. وفي معرض  جوابه، قال السيد سجيني: "نريد دعم الشركات التي تعمل على مكافحة آثار الجائحة"، مستشهداً بالمراكز الصحية كمثال ولكن دون إعطاء أسماء محددة. 
علمت جون افريك بيزنس +  أيضًا أنه منذ بداية الأزمة، عقد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، عدة اجتماعات أسبوعية مع فريق عمل مكون من الرؤساء التنفيذيين للكيانات التابعة للبنك وهي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، ومؤسسة الوقف العالمية. 
 

ووفقًا لأحدث البيانات السنوية المتاحة في عام 2018، تجاوز رأسمال المؤسسة 3 مليارات دولار، ودعمت المؤسسة 10 مشاريع أفريقية بمبلغ إجمالي قدره 330 مليون دولار، وهو ما يمثل 67٪ من إجمالي اعتمادات المؤسسة لعام 2018.Page Break