مجموعة بورصة لندن والمؤسسة تعلنان عن نتائج تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2025 من المتوقع أن ترتفع أصول التمويل الإسلامي عالميًا إلى 9.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029
لندن، 14 أكتوبر 2025 – أعلنت مجموعة بورصة لندن، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن صدور نتائج تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2025 (IFDI)، وهو معيار عالمي يُقيّم تطور صناعة التمويل الإسلامي في 140 دولة حول العالم.
واستمرت ماليزيا في تصدر التصنيف العالمي، متقدمة على كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يعكس ريادتها في جذب الاستثمارات وتطوير السياسات الداعمة لنمو منظومة التمويل الإسلامي. تلتها كل من إندونيسيا، باكستان، الكويت، البحرين، إيران، قطر، تركيا، وبنغلاديش، لتُشكّل هذه الدول مجتمعةً أكثر أسواق التمويل الإسلامي تقدمًا وتنوعًا. وقد حققت الصناعة أعلى تصنيف عالمي في مجال الحوكمة، مدفوعة بأطر تنظيمية متينة ومعايير إفصاح متطورة.
وفي هذا السياق، صرّح السيد مصطفى عادل، رئيس قسم التمويل الإسلامي في بورصة لندن، قائلاً:
"في المستقبل، سيتأثر قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير بالتكامل العابر للحدود، والتطورات التنظيمية، والمبادرات الاستراتيجية الوطنية. وتشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي العالمية قد تصل إلى 9.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%. وهذا يُبرز الدور المحوري للتمويل الإسلامي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعميق الشمول المالي عالميًا."
ومن جانبه، قال السيد خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "يُعد مؤشر تنمية التمويل الإسلامي أداة أساسية لصانعي السياسات والمشاركين في السوق، إذ يعكس الجهود المستمرة نحو بناء منظومة تمويل إسلامي مرنة وشاملة تدعم الاقتصاد الحقيقي وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وتتقاطع هذه الأهداف مع رسالة المؤسسة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء."
كما أبرز التقرير مرونة قطاع التمويل الإسلامي وأهميته المتنامية، حيث تجاوزت قيمة سوق الصكوك العالمية حاجز التريليون دولار أمريكي في عام 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وبلغ إجمالي الإصدارات 254.3 مليار دولار أمريكي، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 11%. وفي الوقت ذاته، وصلت قيمة الصكوك المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) إلى أكثر من 50 مليار دولار، مع إصدارات جديدة بلغت 15.4 مليار دولار، مما يشير إلى دمج متزايد لمفاهيم الاستدامة في منتجات التمويل الإسلامي.
ولا تزال الخدمات المصرفية الإسلامية تُشكّل العمود الفقري للصناعة، حيث تمثل 72% من إجمالي الأصول، وتنتشر حاليًا في 84 سوقًا عالميًا، بما في ذلك نمو ملحوظ في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، التي تضم 104 بنوك ونوافذ إسلامية في 28 دولة. وتُهيمن ثلاث دول – إيران، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا – على المشهد العالمي، إذ تمتلك مجتمعةً أصولًا بقيمة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من إجمالي الأصول العالمية.
ويُعد مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) مؤشرًا مركبًا مرجّحًا يقيس مدى تطور التمويل الإسلامي عبر خمسة محاور رئيسية: الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، الوعي، والمعرفة. ويقدم المؤشر رؤية شاملة للمشهد المالي الإسلامي، مما يساعد صناع القرار على تحديد فرص النمو والإصلاح، بما يتماشى مع المبادئ الإسلامية.

